خسارت تأخیر تأدیه برای به‌روزرسانی برخی مطالبات پولی در فاصلهٔ زمانی سررسید یا مطالبه تا پرداخت بررسی میشود. این ابزار با دریافت اصل دین و دو بازهٔ زمانی، مبلغ بهروزشده و تفاوت ایجادشده را به‌صورت جداگانه نمایش می‌دهد.
فرمول برآورد خسارت تأخیر تأدیه
طبق فرمول رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۸۵۰، اصل دین در نسبت شاخص ماه پرداخت به شاخص ماه سررسید یا مبدأ قانونی ضرب میشود. حاصل، مبلغ به‌روز‌شدهٔ دین است و تفاوت آن با اصل مبلغ، خسارت محاسباتی است. از درصد تورم ماهانه به‌جای اعداد شاخص استفاده نکنید.
آخرین دادهٔ رسمیِ پوششدادهشده در این ابزار مربوط به شهریور ۱۴۰۵ است. سری تازهٔ شاخص بانک مرکزی با پایهٔ ۱۴۰۰=۱۰۰ منتشر شده؛ ارقام تیر تا شهریور برای اتصال به جدول تاریخی ۱۳۹۵=۱۰۰ بازپایه‌گذاری شده‌اند و پیش‌بینی تورم نیستند. ماههای پس از شهریور در ابزار تخمین زده نمیشوند. گزارش رسمی بانک مرکزی · جدول تاریخی بازنشرشده
نتیجه به تاریخ‌های واردشده حساس است. ماه شروع، ماه پایان، تاریخ مطالبه، تاریخ سررسید و تاریخی که مرجع رسیدگی مبنا قرار می‌دهد باید با اسناد پرونده تطبیق داشته باشند.
چه اطلاعاتی وارد کنیم؟
- اصل طلب یا دین؛
- سال و ماه سررسید یا مطالبه؛
- سال و ماه پرداخت یا زمان محاسبه؛
- واحد پول مبلغ.
برای چک، سفته، قرارداد یا محکوم‌به، عنوان دین و تاریخ مؤثر را از روی سند و سوابق مطالبه بررسی کنید. دربارهٔ چک، رأی وحدت رویهٔ ۸۱۲ قاعدهٔ خاصی برای مبدأ دارد؛ صرف وارد کردن بازهٔ زمانی به‌معنای احراز شرایط قانونی تعلق خسارت نیست.
شرایط حقوقی تعلق خسارت
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و آرای مرتبط، شرایطی مانند وجه رایج بودن دین، مطالبهٔ طلبکار، امتناع یا تأخیر بدهکار و وضعیت پرداخت را مطرح می‌کنند. تشخیص اینکه این شرایط در پروندهٔ مشخص وجود دارد یا نه، با بررسی اسناد و تصمیم مرجع رسیدگی انجام میشود.
این ابزار برای محاسبهٔ عددی است و جایگزین تشخیص استحقاق، تعیین تاریخ شروع یا محاسبهٔ رسمی مرجع قضایی نیست. شاخصهای رسمی و تاریخ مؤثر را پیش از استفاده در دادخواست یا لایحه بازبینی کنید.